تحريرا في 16/9/2023
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان عن قلقها البالغ من القبض على د. محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين واحالته إلى نيابة امن الدولة ثم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالدعوة إلى مؤتمر خاص بالمعلمين دون أخذ التصاريح الأمنية المنظمة لهذا الأمر، و”الانضمام إلى جماعة إثارية”، و”نشر أخبار كاذبة”.
كان زهران سيحضر في احتفال يقيمه حزب المحافظين بمناسبة عيد المعلم الموافق 5 أكتوبر ، وحسب المعلومات المتوفرة طلبت السلطات من زهران إلغاء هذا الحفل فرد بأن لا سلطة له لإلغاء الحفل وهو مجرد مدعو له، فتم استدعاؤه للحضور، وأوقف منذ ذلك الوقت.
وجاء ذلك الخطوة في اعقاب حضوره لقاء بالحوار الوطني تحدث فيه عن قضايا المعلمين وتغييب العمل النقابي ومتسائلٌا عن أموال صندوق المعلمين.
وأجرى التحقيق مع زهران وقرار حبسه صدر يوم 6 سبتمبر/ الجاري، وتم إيداعه بسجن العاشر من رمضان، تنفيذا لقرار الحبس على ذمة القضية.
وزهران معلم ومهتم بقضايا المعلمين وسبق أن قبض عليه في عدد من القضايا ذات صلة بانتقاداته لسياسات وزارة التربية والتعليم وأداء نقابة المعلمين التي تخضع لسياسات الوزارة.
ويؤكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة ادانتها لهذه الخطوة كونها تفرغ جلسات الحوار من مضمونه، وتضع مخاوف عديدة من المشاركين في تلك الجلسات من المحسوبين على وجهات نظر معارضة او متحفظة على سياسات الحكم.
كما يعتبر ذلك انتهاكا لمبدأ استقلال النقابات المهنية المنصوص عليه دستوريا، وحق أعضاء جمعياتها العمومية في مناقشة السياسات التي تتصل بدور هذه النقابات.
يأتي ذلك في ظل سياسات أمنية متصاعدة بالقبض على المعارضين واحالتهم لنيابات أمن الدولة في وقائع أخرى أهمها:
1ـالقبض على عدد من أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل احمد الطنطاوي ، منهم 3 محامين هم: محمد إبراهيم، ومحمد السيد، وسيد خضر، وألقي القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة أجرة (تاكسي) في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، في 4 سبتمبر الجاري وصدر قرار بحبسهم احتياطيا.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 12/سبتمبر حبس ضابط الشرطة عمرو علي عطية لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، على خلفية تأييده إلكترونياً أحمد الطنطاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2ـ استمرار حبس الناشر والسياسي هشام قاسم والذي ينتظر حكما قضائيا في جلسة اليوم الاحد الموافق 16 سبتمبر 2023.
3 ـ اصدار حكم محكمة جنح المنصورة حكما قضائيا ضد الناشط محمد عادل بالحبس 4 سنوات بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، في اتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وتدعو المؤسسة العربية إلى وقف هذه الممارسات واحترام حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
كما تدعو إلى اطلاق سراح د. زهران وأفراد حملة الطنطاوي والالاف من سجناء الرأي وان تستخدم النيابة العامة حقها في مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي المطول الصادر بحق هؤلاء، فأولا وأخيرا الحبس الاحتياطي اجراء استثنائي ولا يصح اللجوء اليه بشكل دائم ليفرض في كل الحالات ولسنوات كما شهدنا في السنوات الأخيرة .
