10/6/2024
استمرارا لهذه السلسلة من التقارير الدورية الخاصة بالحق في التجمع السلمي يغطي هذا التقرير الاحتجاجات لتي حدثت في الثلث الأول من عام 2024. وحجمها، والفئات التي قامت بها، وطبيعة المطالب التي رفعها المحتجين و الاسباب التي يلجأ المصريون إلى الاحتجاج من أجلها، وكما يرصد المحافظات التي شهدت هذه الاحتجاجات، وكيفية تعامل الدولة ووزارة الداخلية مع هذه الاحتجاجات.
ويشير شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية إلى رصد 51 احتجاجا خلال تلك الفترة من يناير حتى أبريل 2024 .
ويعتبر أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة هي شهر أبريل بـ 16 احتجاجا بنسبة 31.37 % ، يليها شهري و مارس بـ 14 احتجاجا لكل منهما بنسبة 27.45 % ، ثم شهر يناير بـ 8 احتجاجات بنسبة 15.68 %
وتسعى هذه التقارير إلى رصد هذه الاحتجاجات ونوعيتها والنطاق الجغرافي لها ، ومدى احترام أجهزة الدولة للحق في التجمع السلمي، والانتهاكات التي تتم لهذا الحق .
أولا : التوزيع الجغرافي للاحتجاجات:
جاءت اعلى الاحتجاجات جغرافيا في محافظة القاهرة بـ 24 احتجاج بنسبة 47.05 % أي بما يقترب من نصف عدد الاحتجاجات المسجلة ، يليها محافظتي البحيرة والإسكندرية بـ 5 احتجاجات لكل منهما بنسبة 9.8 %، يليها محافظتي (الجيزة ، القليوبية ) في المركز الثالث بـ 3 احتجاجات لكل منها بنسبة 5.88 %، وفي المركز الرابع تأتي محافظتي (الشرقية ، السويس ) باحتجاجين لكل منها بنسبة 3.92 % ، يليها محافظات الاحتجاج الواحد (الغربية ، الفيوم ، أسيوط أسوان ، بورسعيد ، جنوب سيناء، مرسى مطروح ) بنسبة 1.96 %
على مستوى القطاعات الجغرافية، جاءت محافظات القاهرة الكبرى بـ 30 احتجاج بنسبة 58.52 %، يليها محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بـ 13 احتجاج بنسبة 25.49 %، يليها محافظات الوجه القبلي بالتساوي مع محافظتي القناة (السويس ، الاسماعيلية) بـ 3 احتجاجات بنسبة 5.88 % ، يليها محافظة مرسى مطروح وجنوب سيناء بـ احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96 %.
ثانيا ـ شكل الاحتجاجات:
كان اعلى الاشكال استخداما هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر بـ 12 احتجاجا بنسبة 23.06 %؛ كان أعلاها في شهر مارس بـ 5 احتجاجات يليه شهر يناير بـ 3احتجاجات، وفي المركز الثاني جاء الإضراب عن العمل بـ 8 احتجاجات بنسبة 15.68 %،يليها في المركز الثالث (الاضراب عن الطعام) بـ 7 احتجاجات بنسبة 13.72% ويليها في المركز الرابع كل من التظاهر بـ 5 احتجاجات بنسبة 9.8 % ، ثم الاعتصام ، واستخدام الية اصدار البيانات والمذكرات النقابية وغيره بـ 4 احتجاجات لكل منهما بنسبة 7.84 % ، يليها الاحتجاجات الإلكترونية بـ 3 احتجاجات بنسبة 5.88 %، ثم رسائل واستغاثات من سجناء بـ احتجاجين بنسبة 3.92 % ، يليها أشكال احتجاجية أخرى منها (المناشدة ، وتعليق اللافتات ، وطلب احاطة ، وتسلق لوحة اعلانية ، وحملات شعبية )بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96 %.
ثالثا ـ تصنيف القوى الاحتجاجية:
تنوعت القوى الاحتجاجية إلى حد كبير في هذه الفترة، جاء قي مقدمتها الاحتجاجات من جانب القطاعات العمالية بـ 13 احتجاج بنسبة 25.49 % تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية والاضرابات عن العمل والاعتصام، والتي جاء معظمها في شهري فبراير ويناير بـ 5 ، 4 احتجاجات على التوالي بنسب 9.88 % ، 7.84 %
يليها في الترتيب الثاني الاحتجاجات من جانب (الصحفيين )بمعدل 11 احتجاجا بنسبة 21.56 % والتي شارك في بعضها نشطاء سياسيين وحزبيين على سلم النقابة أو في أماكن أخرى وكان أعلاها في شهري مارس وابريل بـ 4 احتجاجات لكل منها ، ثم احتجاجين في شهر فبراير ، و احتجاج واحد في شهر يناير .
يليها في الترتيب الثالث (السجناء) بـ 10 احتجاجات بنسبة 19.6 %، كان اغلبها اضرابات عن الطعام ورفض استلام التعيين ورسائل تحمل شكاوى مرسلة من داخل السجن بنسبة 19.6 % يليها (الأهالي والمواطنين) بـ 6 احتجاجات بنسبة 11.67 % منها احتجاج من أهالي المعتقلين على استمرار حبس أبناءهم احتياطيا، يليها احتجاجات كل من النشطاء والشخصيات العامة بـ 5 احتجاجات بنسبة 9.8 % ، يليها في النهاية احتجاجات من جانب( المحامين ، وطلاب الجامعات والسيدات ، وأمين شرطة، واحد أعضاء مجلس النواب) باحتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96 % . .
رابعا ـ أسباب الاحتجاجات:
كانت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج التضامن مع القضية الفلسطينية ورفض جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال على الأشقاء في قطاع غزة والمطالبة بفتح المعبر وادخال المساعدات بـ 15 احتجاجا بنسبة 29.41 % وجاءت أغلب الاحتجاجات من على سلم نقابة الصحفيين، فضلا عن وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة ، ومظاهرة من امام اتحاد المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي 8 مارس .
يليها في المركز الثاني المطالب الخاصة بقضايا العمال بمعدل 13 احتجاجا بنسبة 25.49 %، وكانت في تستهدف مطالب عمالية أساسية بصرف المستحقات وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور وتثبيت العمال.
وفي نفس الترتيب اسباب جاءت الموضوعات الخاصة بانتهاك حقوق السجناء وتجديد الحبس الاحتياطي والتدوير والتضامن مع سجناء الرأي بـ 12 احتجاجا بنسبة 23.52 %، من خلال الاضراب عن الطعام لعدد من السجناء والصحفيات منهم المدون المسجون محمد أكسجين ، وسجناء مجمع سجناء بدر احتجاجا على المعاملة السيئة .
في الترتيب التالي جاءت احتجاجات من جانب الصحفيين بسبب مطالبهم بالتعيين ومنع الصحفيين من دخول مقار عملهم بـ 3 احتجاجات بنسبة 5.88 %، يليها في نفس السياق طلب الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم في احد الوقفات الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بـ احتجاجين جاءا من خلال بيانين لنقابة الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة بنسبة 3.92 % ، ثم رفض الأهالي التهجير القسري من منازلهم بضاحية الجميل ببورسعيد ، ومدينة رأس الحكمة بمرسى مطروح باحتجاجين أيضا .
وفي الترتيب الأخير جاءت أسباب أخرى للاحتجاج وهي : وقف هدم متحف الفنان نبيل درويش بالجيزة ، رفض الغلاء وسوء الاحوال المعيشية احياء ذكرى مذبحة بورسعيد التي ذهب ضحيتها بعض مشجعي النادي الأهلي ، رفض استخراج كارنيهات العضوية للمحامين ، الدعوة لمقاطعة الأسماك سبب غلاء الاسعار باحتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96 % .
- تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي:
شهدت هذه الفترة 7 تدخلات أمنية كان أغلبها القبض على المشاركين فيها بـ 6 احتجاجات ، بينما شهدت مظاهرة أخرى فضها دون القبض على المشاركين فيها ، حيث انتهت 6 احتجاجات بالقبض على المشاركين في الاحتجاج واحالتهم للنيابة بتهم التظاهر دون ترخيص والتجمهر واتهامات أخرى ، ومنها ما جرى ضد عمال بشركة غزل المحلة ، كما تم ذلك بالقبض على عشرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية ورفض جرائم الحرب في قطاع غزة حيث تم القبض على أحد أمناء الشرطة الذي تسلق لوحة اعلانية بالإسكندرية ، وهتف ضد الرئيس السيسي ، بالإضافة إلى 17 مواطنا من الدخيلة بمحافظة الاسكندرية لتظاهرهم احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية ،
ـ وأحالت 14 من المتظاهرين أمام “وقفة الصحفيين” على ذمة القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وفي 4 أبريل، ثم حبستهم نيابة أمن الدولة احتياطيا ، ثم اخلي سبيلهم فيما بعد في 8 أبريل.
ـ كما قامت بالقبض على مجموعة أخرى من الصحفيات والناشطات اثناء محاولة تسليم رسالة لمكتب الأمم المتحدة في القاهرة ثم اخلت سيبلهم نيابة أمن الدولة العليا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكلّ منهم، على ذمّة القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وذلك بعد أن وجّهت النيابة إليهم تهماً بالتجمهر والانضمام إلى جماعة محظورة.
بالإضافة إلى القبض على 6 مواطنين مساء الأحد الموافق 28 إبريل من منازلهم في مدينة الإسكندرية، على إثر نشرهم فيديو على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تحت اسم “حرر قاوم”، يتضمن تعليقهم لافتات في الشوارع مدون عليها عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية.
وفي 8 مارس حاصرت الشرطة مظاهرة نظمها مجموعة من النساء ومنهن محاميات وصحفيات وشخصيات عامة في شوارع وسط القاهرة في رسالة دعم للشعب الفلسطيني وللمرأة الفلسطينية، والتي جاءت مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل عام. وحاصرتها في وسط القاهرة وعملت على وقفها ، الا أنها لم تقبض على أي من المشاركين فيها .
توصيات المؤسسة
أولا : توصيات موجهة للسلطة التنفيذية :
- احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور.
- توفير الية تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر.
- العمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع امام ممارسة الحق في التظاهر سواء من جانب أعوان القضاء او من جانب اقسام الشرطة.
- احترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر دون اخطار وهي التي نصت عليها قانون التظاهر 107 لسنة 2013.
- وقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا.
- وقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.
ثانيا : توصيات موجهة للنيابة العامة:
ـ إخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المحبوسين احتياطيا المتهمين بالتظاهر السلمي دون اخطار والتجمهر باعتبارهم مارسوا حقوقا كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
